في الوقت الذي أعلنت وزارة المالية أخيرا، أن الإصدار الرابع من الصكوك الحكومية المقومة بالريال استقطب أكثر من 10.3 مليار ريال، بنسبة تغطية وصلت إلى 216%، ليصبح قيمة حجم إصدار أكتوبر الكلي 21.45 مليار ريال، مقسمة على 3 شرائح، الأولى بقيمة 7.6 مليار ريال، والثانية بـ 6.68 مليار ريال، وبلغت قيمة الشريحة الثالثة 7.17 مليار ريال.
أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن هذا الطرح تميز بفتح أحد الإصدارات السابقة؛ لذا فإن المستثمرين ليسوا بحاجة للاطلاع على نشرة الإصدار، كما تم تسعيره وفقا لأوضاع السوق. ولفتا إلى أهمية إيجاد مؤشر قياس سعودي عند التسعير.
وبين عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عقيل لـ«عكاظ» أن توقعات إصدارات الدين العام ستلعب دورا في موازنة 2018، وستتواصل خلال العام القادم.
وذكر أن السعودية لديها هامش للاقتراض دون تجاوز نسبة الدين البالغة 30% من الناتج المحلي.
وقال: «المملكة تعد أقل دولة في مجموعة الـعشرين من ناحية قياس مستوى المديونية إلى الناتج المحلي، وأقرب دولة لها في هذا النطاق هي روسيا بنسبة 20%، وبمستويات الاقتراض هذه ستحقق السعودية هدفها بحلول 2020 بألا يتعدى الدين العام 30% من الناتج المحلي».
من ناحيته أضاف الاقتصادي عصام خليفة لـ«عكاظ»: «هذا الطرح تميز بفتح أحد الإصدارات السابقة، إذ إن المستثمرين ليسوا بحاجة للاطلاع على نشرة الإصدار، وسعره وفقا لأوضاع السوق، كما يجب إيجاد مؤشر قياس سعودي عند التسعير».
أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن هذا الطرح تميز بفتح أحد الإصدارات السابقة؛ لذا فإن المستثمرين ليسوا بحاجة للاطلاع على نشرة الإصدار، كما تم تسعيره وفقا لأوضاع السوق. ولفتا إلى أهمية إيجاد مؤشر قياس سعودي عند التسعير.
وبين عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عقيل لـ«عكاظ» أن توقعات إصدارات الدين العام ستلعب دورا في موازنة 2018، وستتواصل خلال العام القادم.
وذكر أن السعودية لديها هامش للاقتراض دون تجاوز نسبة الدين البالغة 30% من الناتج المحلي.
وقال: «المملكة تعد أقل دولة في مجموعة الـعشرين من ناحية قياس مستوى المديونية إلى الناتج المحلي، وأقرب دولة لها في هذا النطاق هي روسيا بنسبة 20%، وبمستويات الاقتراض هذه ستحقق السعودية هدفها بحلول 2020 بألا يتعدى الدين العام 30% من الناتج المحلي».
من ناحيته أضاف الاقتصادي عصام خليفة لـ«عكاظ»: «هذا الطرح تميز بفتح أحد الإصدارات السابقة، إذ إن المستثمرين ليسوا بحاجة للاطلاع على نشرة الإصدار، وسعره وفقا لأوضاع السوق، كما يجب إيجاد مؤشر قياس سعودي عند التسعير».